تثبيت أندرويد 6. 0 مارشميلو على جميع هواتف سامسونج - YouTube
علمت «عكاظ» أن جهات مختصة تدرس حاليا المسودة الخاصة بمشروع نظام الإثبات التي تتضمن تعديلات في نظام المرافعات الشرعية والمرافعات أمام ديوان المظالم ما يسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويهدف ما حواه النظام إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، تماشيا مع الرؤية. وأكدت المصادر أن النظام يتضمن 11 بابا وعدة فصول تأتي لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها. وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام صحيحا. وأكد أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. كما أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وفي حال تعارض أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها أخذت المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبا.