ويقول محامٍ في التجمّع لـ "العربي الجديد": "يعرف الجميع ما له وما عليه من حقوق، لكن ذلك لا يمنع زواج قصّر دون 18 عاماً في بعض الحالات، أو الاقتران بتركي متزوج لاعتبارات كثيرة، أهمها الحاجة التي تعصف بكثير من السوريات بلا أزواج ولديهن أولاد أو كبيرات في السن". يضيف: "نجحت حالات زواج كثيرة بين أتراك وسوريات بسبب تشجيع كثيرين على الاقتران بسوريات".
الزواج رائج بين أتراك وسوريات (أوزان كوزي/ فرانس برس) تروي السورية س. م. أنّ زوجها، وهو تركي، طلّقها بعدما سجل ابنة ولدتها باسم زوجته التركية الأولى، ثم توقف عن دفع إيجار المنزل، فاضطرت إلى اللجوء إلى مؤسسة "ريتال" للاستشارات القانونية في إسطنبول، من أجل رفع دعوى قضائية ضده. وأبلغ مسؤولو المؤسسة القانونية "العربي الجديد" أنّ "قضية س. بالغة التعقيد، ولا حلّ لها إلا إجراء تحليل الحمض النووي (دي إن أي) للطفلة من أجل إثبات أمومة المدعية، تمهيداً لمحاولة تحصيل حقوقها الخاصة بالأمومة فقط، لأن الباقي مستحيل، فالقانون المدني التركي لا يسمح بتعدد الزوجات ، كما يُعاقب بالسجن من يجمع بين زوجتين، وهو ما تعلمه السيدة السورية التي وافقت على الزواج دينياً من المدعى عليه التركي. ويعني ذلك أن عقد زواجهما غير مسجّل في المحاكم، لأن المادة 143 من القانون المدني التركي لا تعترف بالزواج الديني، والقانون لا يحمي المتغافلين أو الذين يقفزون عليه". ورداً على سؤال عن سبب عدم إعلام السوريات بشروط الزواج في تركيا في سبيل تجنب مواجهة "كارثة" الزواج بعقد غير مدني لا يحظى باعتراف السلطات، أوضح أحد محامي مؤسسة "ريتال" أن "الشرط الأهم في الزواج أن تتجاوز العروس الـ18 عاماً، علماً أن دوائر البلديات قد تطلب أحياناً حضور الوالدين وتوقيعهما على الوثيقة، في حين أن لا مشكلة في شأن اختلاف أديان الزوجين.
المرأة التحديثات الحية وعن الأوراق المطلوبة لتثبيت الزواج في تركيا وحقوق الزوجة، يُبلغ المحامي ماجد النكدلي "العربي الجديد" أن "السوري أو السورية يجب أن يُحضرا ورقة إثبات العزوبية من مديرية الهجرة إذا كانا يحملان إقامة سياحية، أو من شعبة الأجانب في منطقة بيازيد بمدينة اسطنبول إذا كانا يقيمان في تركيا وفق قانون الحماية الموقتة. وقد يستبدلان ورقة إثبات العزوبية في حال تعذر الحصول عليها، بإخراج قيد صادر من سورية ومصدّق من القنصلية السورية بإسطنبول ومن القائمقام بعد ترجمته". ويتابع: "بعد ذلك يجري الزوجان تحاليل طبية في مستشفيات حكومية تركية، ويترجمان جوازات السفر ويصدقانها لدى كاتب العدل، مع تقديم ثماني صور شخصية وأوراق التحاليل إلى البلدية. وفي مدة أقصاها 15 يوماً يثبّت عقد الزواج ويمنح دفتر العائلة، علماً أنّ هناك مقدماً ومؤخراً للسيدة في الزواج التركي المدني، وفي حال الانفصال يتقاسم الزوجان أموالهما مناصفة". ويشير المحامي النكدلي إلى أن "لا غرامة على تأخير تثبيت الزواج في تركيا، كما أن عقد الزواج التركي لا يخضع لأي موافقة في سورية الذي يرفض النظام تسجيله لأنه زواج مدني. أما تثبيت عقود الزواج بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سورية فلا تعترف بها تركيا، لأن أختام الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ لا يقبلها القانون التركي".
ردا على سؤالنا حول خبر اجبار بعض النساء السوريات اللاجئات في العراق على الزواج المؤقت وهو خبر تناقلته مواقع عربية، تقول الناشطة غانم: "في رأيي لا توجد أي تقارير دقيقة اليوم لأننا نفتقد الآلية العلمية المنهجية". أما الحقوقية ينار محمد فلا تستبعد أن يكن اللاجئات قد اجبرن على الزواج قائلة: "هذه الأخبار لا تنتشر على الملأ... في العراق رأينا الموضوع نفسه في المناطق التي تعرضت لصراعات طائفية في ديالى والفلوجة وأجزاء من بغداد حيث هنالك فتيات شابات اُجبرن على الزواج فقط ليحصلن على سفق فوق رؤوسهن". ويبدو ان القضية انتشرت اقليميا حتى انها باتت الشغل الشاغل لبعض رجال الدين. حيث نشرت صحيفة الفجر الجزائرية خبر إفراد عدد من الأئمة جزءا من خطبة يوم الجمعة لهذه القضية ليحثوا الجزائريين على " الزواج بالسوريات اللواتي أجبرتهن ظروف الحرب ببلدهن على الفرار نحو الجزائر طلبا للأمن والأمان". وفقا للتقرير فإن الدعوة كانت لكل جزائري مقتدر بأن "يتزوج لسترتهن وان هذا هو واجب وطني. عدد الزيارات 90647
أنت محظور مؤقتاً يبدو أنك كنت تسيء استخدام هذه الميزة بسرعة الحركة. تم حظرك مؤقتًا من استخدامها.
الزواج من سوريات نزحن بسبب الاضطرابات التي تجتاح سوريا.. استغلال ام سترة ؟ تجلس هنا وهناك، فلا تسمع حديثا هذه الايام إلا عن الزوجة السورية التي يمكن الزواج منها بمائة دينار، او بمائتي دينار وماعليك الا ان تذهب الى المفرق أو عمان أو الرمثا او اربد او الكرك، لتختار حورية من حوريات الشام، لأن اهالي هؤلاء يريدون سترة بناتهم، ويقبلون بزيجات عاجلة، دون شروط، مجرد مهر عادي، وزواج سريع، لأن الأب المكلوم يريد ستر ابنته بأي زواج, فهل هذا الكلام صحيح ام انها مجرد اشاعات وأوهام خالية من الصحة. في تقرير مختلف عن الأزمة السورية نشرته إذاعة هولندا العالمية ، حيث تركت أخبار المجازر و تفاصيل الصراعات المسلحة ، وركزت على ظاهرة الزواج من السوريات خاصة في بلدان نزحن إليها كالأردن و لبنان و تركيا. وجاء بالتقرير:" تتداول بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أخباراً عن انتشار ظاهرة الزواج من لاجئات سوريات نزحن بسبب الاضطرابات التي تجتاح سوريا بحجة أن أهلهن يردن الستر لهن بأي ثمن. منتديات سورية مختلفة نفت استفشاء هذه الظاهرة قطعيا، لكن التقارير والمؤشرات الواردة من الاردن وبلدان عربية أخرى تشير إلى وجود هذه الظاهرة، وإلى دعوات حتى من الساحة الدينية لمساعدة هذه الفئة بـ "الزواج منهن لسترتهن".
غير مسموح بنسخ أو سحب مقالات هذا الموقع نهائيًا فهو فقط حصري لموقع زيادة وإلا ستعرض نفسك للمسائلة القانونية وإتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقنا.
لكن يرى جانب أخر أن الزواج بسورية يعد تغير من فكرة الزواج من نفس الجنسية، وتغيير الوجوه والألسنة وبالتحديد بسبب أن الفتاة المصرية ترى أن الشاب المصري غير قادر على تحمل المسئولية عكس السورية، تراه شخصية مسؤولة ويعتمد عليها. وترى بعض السوريات أن الزواج من رجل مصري أفضل بكثير من الزواج بشاب سوري، فالشاب المصري يعطيهم حرية أكثر وقد يجعلهم يعملون أو يخرجون حسب رغبتهم، لكن الشاب السوري لا يحب الفتاة التي تعمل ولا يفضل أن تكون حاصلة على شهادة جامعية. وقد تحدث الدكتور جمال استشاري الطب النفسي أن ظاهرة الزواج من السوريين والسوريات، تعد ظاهرة للهروب من الثقافة والهوية الخاصة بالبلد، وهو أمر له علاقة بالجانب النفسي فهو هروب من الواقع الذي يعيشه الإنسان، وأن فكرة الزواج من شخص ذو ثقافة مختلفة فهو أمر خطأ تماما. كما يقدم لكم موقع زيادة المزيد من المعلومات حول حكم الزواج العرفي بدون ولي وعقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والاركان زور موقعنا واقرأ من خلال الضغط على هذا الرابط: حكم الزواج العرفي بدون ولي وعقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان وأخيرا لقد تحدثنا على ما هي شروط الزواج من السوريات وما هي المستندات المطلوبة لقبول هذا الزواج، وتحدثنا بالتفصيل حول عيوب هذا الزواج ومميزاته حسب رأي الأفراد والجهات المختصة.
وتستطرد العروس: "كما ألغينا حفل الزفاف نظرا لتكاليفه الخيالية التي تصل إلى 10مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 3300 دولار، من أجرة النادي والمطرب والضيافة التي ستقدم للمدعوين، واكتفينا بحفل على نطاق ضيق تضم عائلتي وعائلة جميل التي سأعيش معها". الفضة بديلا للذهب رغم استياء عائلة خطيبته، فإن الارتفاع المهول في سعر الذهب، الذي بلغ الغرام منه 165 ألف ليرة أي ما يعادل 50 دولارا، دفع صهيب للعزوف عن شراء المعدن الأصفر واستبداله بالفضة. وأوضح صهيب الذي التقته "سكاي نيوز عربية" في سوق الفضة بالحسكة، أن تدهور الوضع المعيشي وانتشار البطالة وممارسة أعمال بأجور منخفضة، لم يترك أمام المقبلين على الزواج خيارات سوى الاستغناء عن شراء الثياب والذهب والبيت، وإلغاء حفلات الأعراس وولائمها، والاقتصار على لمة عائلية بسيطة تضم المقربين من العروسين، مع غياب مظاهر الفرح المعتادة. وأضاف: "آلاف الشباب السوريين لم يعد بمقدورهم توفير شروط الزواج، ومنها شراء الذهب الذي يضعه الآباء شرطا عند تزويج بناتهم، وبعضهم كان قبل بضعة سنوات يتخذ قرارا بإرجاء الزواج إلى وقت آخر تنخفض فيه أسعار الذهب وتسترد الليرة عافيتها، لكن العائلات باتت الآن تسهل زواج بناتها بالاستغناء عن العديد من شروط الزواج التي تربينا عليها، ومنها إلغاء يوم الحنة وحفل الزفاف وإقامة الولائم وغيرها".
ألقت الحرب بظلالها السلبية على الحياة الاجتماعية للسوريين عموما، وعلى الزواج بشكل خاص، وغيرت من عاداتهم القديمة التي توارثوها عن أجدادهم، واستبدلتها بأخرى جديدة غُيّبت عنها مظاهر الفرح. فجميل وسناء ثنائي يتحضر للزواج الأسبوع المقبل، بعد أن تأجل زفافهما للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري بسبب الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار وانهيار العملة السورية، التي تدنت لسقف الـ5 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد قبل 3 أشهر. وبحسب رواية العروسين، فقد صرفا النظر عن شراء الذهب، وهو أحد الطقوس الأساسية للزواج في سوريا ، واستبدلا هذه العادة بخاتم خطبة "فالصو"، المعروف باسم الذهب الإيطالي أو الروسي. وتقول سناء إنها اكتفت بشراء طقمين من الملابس و3 أحذية وحقيبة نسائية واحدة، لتوفر احتياجاتها من أدوات المطبخ التي اكتفت بالقليل منها أيضا. وتضيف في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الغلاء حرمها ارتداء فستان الزفاف الأبيض، لأن شراءه سيكلفها ثمنا باهظا لا يقل عن مليون ليرة، أي حوالي 350 دولارا، وقالت: "حتى استئجار فستان الزفاف من صالونات التجميل يصل إلى حوالي 450 ألف ليرة (150 دولارا)، وهو يفوق قدرة خطيبي الذي يعمل في مكتبة بمدينة الحسكة، ويتقاضى 300 ألف ليرة سورية (90 دولارا) كراتب شهري".