أما في مصر فما زالت تجارة لانكشير في انحطاط مستمر، وقد هبطت تباعاً في الأعوام الثلاثة الاخيرة بسرعة يوضحها البيان الآتي: مقدار ما تستورده مصر من المنسوجات والبضائع القطنية من انكلترا ج. 742. 000 1. 56. 466 1. 232. 811 ويتضح من ذلك ان ما استوردته مصر سنة 1933 من البضائع اليابانية يزيد عما استوردته منها من انكلترا بنحو ستمائة ألف جنيه؛ وأن اليابان أصبحت تحتل المكان الأول في الصادرات القطنية إلى مصر بعد أن كانت انكلترا تحتله باستمرار ومن ذلك نفهم مدى جزع لانكشير من تدهور مركزها في السوق المصري؛ وهو جزع يبدو فيم تعلق به الصحف الانكليزية على هذا الموقف، وفيما ينذر به أقطاب الصناعة البريطانية من وقوع رد الفعل على مص ذاتها حيث تضطر المصانع البريطانية أن تقلل من شراء القطن المصري إذا استمرت الحال على ذلك. وهذه هي أخطر نقطة في الموضوع بالنسبة لمصر. ذلك أن ما تستورده مصر من مصنوعات انكلترا القطنية لا يتناسب مع ما تشتريه انكلترا من القطن المصري؛ وإليك مقدار ما اشترته انكلترا من قطننا في الأعوام الاخيرة: 193119321933 ما قيمته6. 469. 204 5. 527. 393 8. 767. 280ج. م ويقابل ذلك ما تشتريه اليابان وهو: ما قيمته1.
ترتيب أكبر الاقتصادات في العالم لسنة 2021: تصنف اكبر واقوى الاقتصادات في العالم من خلال الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة (GDP)، وفي كل سنة، تقوم بعض المنظمات مثل الأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي بإصدار تقرير عن الناتج المحلي لجميع او معظم دول العالم، وعليه، يتم تحت أقوى الاقتصادات في العالم. فيما يلي سنعتمد على اخر تقرير نشره صندوق النقد الدولي الذي شمل معظم دول العالم تقريبًا، بما في ذلك جميع الدول العربية. الدول التي لم يشملها التقرير هي امارة أندورا، امارة موناكو، ليختنشتاين، كوبا، وكوريا الشمالية. ما هو اكبر اقتصاد في العالم لا تزال الولايات المتحدة متربعة على عرش أقوى الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدره صندوق النقد الدولي بـ 22 تريليون دولار أمريكي. هذا الناتج يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو اكبر من الناتج المحلي لجميع الدول الافريقية مجتمعة عشر مرات. يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 328 مليون نسمة، تقريبا 4 في المائة من اجمالي عدد السكان، ومع ذلك، فان هذه النسبة الصغيرة تمتلك 30 في المائة من اجمالي الثروة العالمية. على الرغم من كل هذا، الا ان الولايات المتحدة قد تفقد صدارتها في المستقبل مع النمو السريع لبعض الاقتصادات الأخرى، وخاصة الاقتصادات الاسيوية.
فقد أشارت تشو إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تراجَعَت "مقاييس نمو الأسعار، وبدأ بناء المساكن" بشكلٍ كبير. وأضافت أنه في أغسطس/آب، تراجعت مبيعات العقارات، قياساً بمساحة الأراضي المبيعة، بنسبة 18% مقارنةً بالوقت نفسه من العام الماضي. وفي الشهر نفسه، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 3. 5% مقارنةً بالعام السابق، وهو أقل نموٍ منذ انتعاش سوق العقارات من تداعيات الجائحة في يونيو/حزيران 2020. هل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة؟ وكتب ويليامز في مذكرةٍ بحثية: "الطلب على العقارات السكنية في الصين يدخل حقبةً من التراجع المستمر". وقد أطلق على ذلك "جذر مشكلات إيفرغراند، ومشكلات المُطوِّرين ذوي المديونيات العالية". ثم هناك مشكلة المشاريع غير المكتملة، حتى لو كان هناك طلبٌ بالفعل. تُباع غالبية العقارات الجديدة في الصين -حوالي 90% منها- قبل اكتمالها، ما يعني أن أيَّ انتكاسةٍ لبناة المساكن يمكن أن تؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ على المشترين، وفقاً لخبراءٍ اقتصاديين. وقال ويليامز: "يمنح هذا السلطات حافزاً قوياً لضمان استمرار المشاريع الجارية مع إعادة هيكلة المُطوِّرين الفاشلين". ووفقاً لتحليلٍ حديثٍ أجراه بنك أمريكا، وهو مصرف استثماري متعدِّد الجنسيات، فقد باعت إيفرغراند 200 ألف وحدة سكنية لم تُسلَّم بعد للمشترين.