وتقع أغلب شركات الأمن العاملة في السوق في الفئة الأولى والثانية، حيث تتطلب أغلب المناقصات الحكومية والشركات الكبيرة أن تكون الشركات المتقدمة في مجال توفير خدمات الحراسات والأمن من الفئة الأولى والثانية، ليحق لها المنافسة على تلك المناقصات.
كشفت مصادر مطلعة عن تنسيق بين عدد من القطاعات الحكومية وأعضاء من لجنة قطاع الحراسات الأمنية بغرفة جدة لمتابعة ومراقبة الشركات المخالفة في القطاع الذي تعمل به نحو 113 شركة نظامية، كما علمت «مكة» من مصدر آخر عن توجه لإعادة صياغة عقود الحراسات الأمنية ومتابعة قصور وقاعات الأفراح والمراكز التجارية بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة عدم التزام كثير منها بالعقود وتوفير الحراسات. وكان اجتماع عقد أمس، برئاسة مدير شرطة جدة اللواء مسعود العدواني وحضور أعضاء قطاعات الحراسات الأمنية بغرفة جدة، ناقش معهم أوجه التعاون بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأهداف المرجوة وبحث المعوقات التي تواجه الحراسات الأمنية وسبل حلها، كما طرح المجتمعون عددا من المقترحات والمبادرات التي تخدم القطاع وتسهم في إزالة العقبات ودعم مجال الحراسات الأمنية، خصوصا في المراكز التجارية وأماكن التجمعات وقاعات الأفراح. تغطية الاحتياج وبحسب نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة قطاع الحراسات الأمنية الدكتور عبدالله الشهري فإن أبرز تلك المعوقات تركزت حول عدم وجود عمالة تغطي الاحتياج وتبحث اللجنة مع صندوق الموارد البشرية زيادة الدعم وتمديد فترته، ومن المعوقات أيضا التي تؤرق القطاع وجود شركات غير ملتزمة وشركات أمنية شبه وهمية وتراخيصها منتهية، لافتا إلى وجود 113 شركة في جدة مرخصة في القطاع تعمل بشكل نظامي.
م. م) سجل تجاري رقم (....... ) ومقرها الرئيسى:....................... – حى الخالدية – جدة – المملكة العربية السعودية والممثل القانونى لها:.................................. بصفته: المدير المسئول.
انتهت لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة من إعداد توصيتين للحد من تعثر شركات الحراسات ومنع التلاعب في العقود، تمهيدا لرفعهما للجهات ذات العلاقة، تتعلق الأولى بربط عقود الحراسات الأمنية المبرمة مع القطاع الخاص بأقسام الشرط، وتشير الأخرى إلى إمكانية السماح لأبناء السعوديات بالعمل كحراس أمن من الجنسين. وقال عضو لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة عبدالهادي القحطاني لـ»مكة» إن توصية ربط عقود الحراسات الأمنية المبرمة مع القطاع الخاص بأقسام الشرط، جاءت بهدف الالتزام ببنودها بعد تكرار تجاوزات من قبل المصانع والمراكز التجارية للتلاعب في الأسعار والبنود وفسخ العقود مع الأشهر الأولى من إبرام العقد لأسباب غير مقنعة وللحد من التوظيف المباشر لقطاع الحراسات. وأضاف أن توصية إمكانية السماح لأبناء السعوديات بالعمل كحراس أمن من الجنسين، جاءت أسوة بالقطاعات الخاصة الأخرى التي يعامل فيها الأجنبي من أم سعودية معاملة المواطن، كما أنّ توظيف ابن المواطنة يتم احتسابه ضمن برامج السعودة لتوطين الوظائف. وأكد القحطاني على أن شركات الأمن عدلت رواتبها وطرحت حوافز جاذبة تصل إلى 4500 ريال شهريا وإجازة يومين، وما زال هناك عزوف وتسرب وظيفي كبير، نتيجة العروض الكبيرة للقطاعات الأخرى من مصانع ومستشفيات ومطاعم وبشروط ميسرة بهدف الإسراع في توظيف السعوديين حسب النسب المحددة من قبل وزارة العمل.
وذلك لاختلاف طبيعة ووضع كل تعاقد الامر الذي يؤدي إلى اختلاف وتنوع الشروط والالتزامات الواجب ادراجها في كل عقد عن مثيله ، وبالتالي فإن استخدام نماذج الصيغ القانونية للعقود الواردة بها ليس كافيا في حد ذاته للحفاظ على حقوقهم. لذا فالمدونة تنبه على متصفحيها بكونها غير مسئولة في حالة حدوث أية اضرار نتيجة استخدام الصيغ الواردة بها لعدم إلمامهم بما ترتبه تلك العقود من حقوق والتزامات على عاتقهم. وعليه وحرصا منها ودرءاً لحدوث أية اضرار بمصالحهم فإنها تنبه بضرورة الرجوع إلى المختصين من رجال القانون والمحامون أيضاً. الكاتب / المحامي احمد السلامه إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: صيغة ونموذج عقد خدمات حراسات أمنية
وعن أبرز المخالفات المسجلة ضد الشركات، أشار رئيس لجنة الحراسات إلى أنها تركزت حول عدم مطابقة بعض الشركات لشروط الأمن العام وتشغيل عمالة مخالفة غير سعودية، مؤكدا متابعة تلك الشركات وإيقافها عن العمل من قبل الجهات المختصة لحين إنهاء مخالفاتها. الارتقاء بقطاع الحراسات واطلع مدير شرطة جدة على خطة اللجنة الوطنية بمجلس الغرف التجارية للحراسات الأمنية وجرى دراسة تشكيل لجنة من إدارة الضبط الإداري وإدارة الحراسات الأمنية وأعضاء من قطاع الحراسات المدنية بغرفة جدة بشكل دوري من أجل تنسيق الجهود وتطبيق التوجيهات والتعليمات وبحث المعوقات والبحوث والدراسات من أجل الارتقاء بقطاع الحراسات الأمنية والتواصل مع المؤسسات والشركات الأمنية بشكل دائم، إضافة إلى إيجاد آلية مناسبة لدعم قطاع الحراسات الأمنية وإيجاد الحلول المناسبة. المصدر
المادة (2): موضوع من العقد يقوم الطرف الأول بتأمين وتقديم خدمة الحراسات الأمنية لمستودعات الطرف الثاني الواقعة بــ……. على مدار الساعة يومياً بما يضمن المحافظة على أمن وسلامة المستودعات المكلف بحراستها والموجودات والمعدات من خلال حارس في الوردية الواحدة ومدتها ثمانية ساعات وفق الخطة المعدة لذلك من قبل الطرف الاول والمعتمدة من الطرف الثاني. المادة (3): قيمة العقد: اتفق الطرفان ان تكلفة هذا العقد كما يلي: المسمى الوظيفي العدد التكلفة الشهرية للحارس الواحد التكلفة الشهرية لثلاث حراس حارس أمن ثلاثة 3. 500 ريال 10500 الاجمالي الشهري عشــــــــــــــــرة الاف وخـمـســمـــــــــــائـــــــــــــــــــة ريــــــال 10500 يتم دفعها في اليوم الثاني من كل شهر ميلادي بشيك مصرفي باسم الطرف الأول المادة (4) مدة العقد: اتفق الطرفان على ان تكون مدة العقد اربعة وعشرين شهراً ميلادية تبدأ 00/00/2014م وتنتهي بتاريخ 00/00/2016م ، ولا يجدد العقد إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين. المادة ( 4): التزامات الطرف الأول بما يلي: أداء العمل الموكل له بكل أمانة وإخلاص وبما تتطلب مصالح الطرف الثاني من حرص وعناية. المحافظة على سرية الأوراق والمستندات المسلمة له وسرية المعلومات التي يطلع عليها بموجب عمله.