سعر الحديد في الكويت اليوم سعر الحديد في الكويت اليوم ، الحديد لا غنى عنه في كثير من الصناعات فهو يعتبر عصب الحياة اليوم ويشمل العديد من المجالات مثل صناعة الآلات والمعدات للمصانع وسائل الموصلات والبناء والتشييد للكباري والطرق وغيرها، لا يمكن الاستغناء عن الحديد مهما ارتفع سعره ومهما حدث تغير في الأسعار ولكن كل هذا سيسبب الكثير من الارتفاعات في سوق شراء المنشئات وقد يسبب بعض الركود في بداية الأمر. أسباب تقلبات سعر الحديد: يرتبط اسعار الحديد بالكثير من العوامل على الصعيد الدولي والصعيد المحلي ، سعر الحديد في الكويت اليوم يتحدد يوميا بالبورصة العالمية والإنتاج العالمي للحديد والصلب والإنتاج المحلي فكلما زاد الإنتاج المحلي قل سعر المنتج من الحديد، كما أن زيادة المنافسين يعمل على هبوط سعر الحديد في الكويت ودخول المستورد من الحديد يسبب انخفاض كبير في سعر الحديد مثل الحديد الصيني والحديد التركي ، وكل هذه العوامل تصب في نطاق سعر الحديد للمستهلك ، ولكن أولا وأخيرا أسعار الحديد تعتمد على الأسعار العالمية وخاصة الدول المتقدمة والمنتجة للمواد الخام للحديد والصلب مثل الولايات المتحدة والصين. أهمية الحديد بالنسبة للكويت تسعى وزارة التجارة والصناعة بالكويت على تشجيع المصانع على إنتاج الحديد والصلب من أجل مسيرة عملية التطوير والتنمية وزيادة عدد فرص العمل للشباب، وكل هذا سيصب في مصلحة الدولة في النهاية، الحديد والصلب من أهم المنتجات ووجوده أو زيادته في مصلحة الدولة والمواطنين ، الحديد مهم للكثير من عمليات الإنشاء والتشييد للطرق والمباني والمؤسسات والهيئات لذا الحديد مهم عالميا وليس محليا فحسب كما أن الدول القوية والمتطورة تحدد بمدى إنتاج الحديد لديها ومدى استخدامها له في كافة المجالات.
وتذبذبت أسعار حديد التسليح في المملكة ، بين الانخفاض والارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلا أن الأسعار قفزت فوق مستوى الـ 3 آلاف ريال، صعودا من مستوى 2200 ريال للطن ، مع نهاية الشهر الثالث، بفعل تغيير سياسة العرض لدى الموزعين، حتى أصيبت السوق بحالة هلع وتهافت على الشراء، جراء مخاوف من شح المعروض، اتضح لاحقاً أنها غير حقيقية. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للصلب، بلغت الواردات السعودية من حديد التسليح خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 129 ألف طن، بقيمة وصلت إلى 264 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات العام الماضي نحو 584 ألف طن. ويشكل مجموع مستوردات البلاد ،خلال عام 2009 والربع الأول من العام الجاري، نحو 10%، من الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، والبالغة 7. 3 ملايين طن سنوياً، فيما تشير بيانات "التجارة" إلى أن الإنتاج الفعلي للمصانع الثلاثة الكبرى، بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1. 8 مليون طن، فيما لم تتعد المبيعات 1. 6 مليون طن. ويظهر موقع وزارة التجارة أمس، تساوي سعر طن الحديد للمقاسات "16 – 32"، وهي الأوسع استخداماً عند سعر 2900 ريال للطن، لمنتجات المصانع الثلاثة "حديد سابك، الاتفاق، الراجحي"، فيما يبلغ السعر لمنتج شركة "اليمامة" 3145 ريالا.
وأطلقت الجامعة، في بيان لها، "صيحة فزع خاصة وأن آلاف العمال أصبحوا يواجهون شبح البطالة"، داعية إلى إحكام مراقبة مسالك التوزيع والضرب على أيدي المحتكرين، كما دعا أصحاب مصانع الحديد إلى تغليب المصلحة الوطنية "خاصة وأن أسعار هذه المادة آخذة بالتراجع على الصعيد العالمي"، وفق نص البيان. اقرأ/ي أيضًا: جامعة البناء تطلق صيحة فزع: "ارتفاع جنوني" في أسعار مواد البناء وخاصة الحديد غرفة معلّبي الزيوت الغذائية: الزيت المدعّم سيشهد انقطاع التزويد لشهر أو أكثر
-إرتفاع حجم الطلب على الحديد في عدد من الدول منها أمريكا وكندا الأمر الذي أدى لعدد من الدول المصدرة للحديد للاتجاه لأسواق أمريكا وكندا ومنها تركيا وعدد من دول أوربا الشرقية الأمر الذي قلص من كمية واردات الحديد لدول الخليج. -إرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج حيث إرتفعت أسعار خردة الحديد في الأسواق العالمية بنسبة (47%) وذلك بسبب قلة السفن الناقلة من دول الاتحاد السوفييتي''سابقاً'' للدول المصنعة للحديد وكذلك إرتفاع أسعار خام البيلت بنسبة (10%) ، وإرتفاع أسعاركتل الصلب بنسبة (10%) بسبب إرتفاع أسعار الغاز. من جهة أخرى أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن أسعار السكر في الأسواق المحلية تأثرت أيضاً تبعاً للمتغيرات في الأسعار العالمية مما أثر على تكلفة إستيراد وتصنيع هذه السلعة وبالتالي أدى إلى تأثر الأسعار في السوق المحلي حيث إرتفع سعر السكر المصنع محلياً إلى أن وصل مؤخراً إلى (99) ريال للكيس زنة (50) كغم وجاء ذلك بسبب تكلفة إستيراد المواد الخام من الخارج ، كما إرتفعت أسعار السكر المستورد حيث يبلغ سعر الكيس من السكر الأوروبي واصلاً ميناء جده (119. 4) ريال والسكر الصيني (108. 89) ريال ، علماً بأن أغلب الكميات الموجودة من السكر في الأسواق المحلية هي من السكر المحلي نظراً لإنخفاض أسعاره مقارنةً بالسكر المستورد ، وتعـود أسباب إرتفاع أسعار السكر لعدد من العوامل أهمها: 1-إرتفاع أسعار السكر الأبيض المكرر والسكر الخام في الأسواق العالمية.
قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الترفيع في أسعار مادة حديد البناء بنسبة 10% بداية من اليوم الخميس، وذلك استجابة لمطالب الصناعيين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار المواد الأولية، بحسب ما أكده للجوهرة أف أم، محمد الهادي بن عياد، رئيس غرفة مصنعي الحديد. وفسّر محمد الهادي بن عيّاد، هذه الزيادة في الأسعار، بارتفاع أسعار الحديد على مستوى العالم، حيث وصل سعر "عروق الحديد"، أي المادة الأولية لإنتاج هذا المعدن، إلى ألفي دينار للطن الواحد. وأدت هذه الزيادات على مستوى المواد الأولية إلى تضرر الصناعيين، الذين تحملوا تكاليفها منذ شهر ماي الماضي، قبل أن تستجيب لهم وزارة التجارة وتقرر ترفيع سعر بيع الحديد بنسبة 10%. ولفت إلى أن سعر المواد الأولية تجاوز مؤخرا ثمن البيع للعموم، ما دفع 3 مصانع حديد في جهة الساحل إلى الإغلاق مؤقتا بالنظر لعدم قدرتها على مواجهة تكاليف الإنتاج التي تجاوزت المداخيل. ودعا بن عياد وزارة التجارة إلى تحرير أسعار الحديد في تونس، على غرار كافة دول العالم، لتخضع لقاعدة العرض والطلب، وفتح باب المنافسة بين الصناعيين، مما من شأنه أن يساهم في تحسن الإنتاج، ولما لا انخفاض الأسعار في حال انخفض سعر المواد الأولية.
كانت الجامعة العامة للبناء والأخشاب قد أطلقت صيحة فزع إثر الارتفاع الذي وصفته بـ"الجنوني" في أسعار الحديد (Getty) الترا تونس - فريق التحرير أعلنت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات، الجمعة 20 أوت/أغسطس 2021، أنّ تسعيرة مادّة حديد البناء لن تشهد أيّ تغيير خلال الفترة الحاليّة ولن يتمّ التّرفيع في أسعار البيع للعموم. ودعت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، كافّة الوحدات الصّناعيّة المنتِجة لهذه المادة وتجار الجملة والتفصيل إلى الالتزام بالإنتاج والتوزيع بالنسق الذي يضمن تزويد السوق بصفة منتظمة، مشددة على أنها ستتصدّى لجميع عمليّات المضاربة والاحتكار. وزارة التجارة: سنتصدى لجميع عمليات المضاربة والاحتكار لمادة حديد البناء وأضافت، في ذات الصدد، أنها ستتولّى متابعة تطوّر الأسعار العالميّة لمدخلات الإنتاج الخاصة بهذه المادة لاتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات للتأقلم مع المستجدّات والشّروع في الإصلاحات المستوجَبة التي من شأنها التّرفيع في مستوى الاعتماد على الإنتاج الوطني من العروق الفولاذية بما يخفّف من وطأة تغيّرات الأسعار العالميّة على السّوق الوطنيّة، وفق ما جاء نص البلاغ. يذكر أن الجامعة العامة للبناء والأخشاب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد نهت، الثلاثاء 17 أوت/ أغسطس 2021، إلى ما وصفته بـ "الارتفاع الجنوني وغير المسبوق لأسعار مواد البناء وخاصة منها مادة الحديد" لافتة إلى أن 18 من مصانع الآجر قد توقفت عن العمل "نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وغياب المنافسة الشريفة وهي المصانع التي كان دور كبير في تعديل الأسعار".