"اعتبر نفسي في ضياع".. هكذا تقول الشابة حورين عالم وهي تشرح قصتها التي تمثل معاناة لمئات الآلاف من أبناء السعوديات الذين يعيشون في المملكة، دون أن يتمتعوا بحقوق مواطنين. وبين الفينة والأخرى، يتجدد النقاش بشأن منح أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، جنسية المملكة، في قضية لم ينته جدلها منذ عقود ودخلت مجلس الشورى لأكثر من مرة. ويرى أبناء السعوديات أنهم يستحقون نيل الجنسية لاعتبارات الولادة والنشأة واكتساب الثقافة المجتمعية في المملكة الخليجية، لكن كثير من السعوديين يرفضون ذلك. قبل أيام، انتشر وسم "#تجنيس_أبناء_السعوديات_خطر" عبر موقع تويتر، اعترض فيه كثير من السعوديين على منح الجنسية لأبناء المواطنات لأسباب مختلفة برز منها الهاجس الأمني. وطبقا لإحصائيات نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن عدد أبناء السعوديات المقيمين في المملكة يقدر بمليون و500 ألف، فيما يبلغ عدد السعوديات المتزوجات بأجانب 700 ألف امرأة. تقول الإحصائيات إن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب قد قفز إلى700 ألف،بما يعادل10%من نسبة السعوديات المتزوجات،الموافقة على مطالباتهم بالتجنيس يعتبر خطر أمني وسوف يكون باباً لدخول الأعداء وسهولة تجنيدهم لجهات خارجية وايضاً خطر اقتصادي من الأعداد المهولة #تجنيس_أبناء_السعوديات_خطر — 🇸🇦 hamad ALHdla (@drmohamadalhdla) June 5, 2021 وبالرغم أن من القانون يعطي وزير الداخلية الصلاحية لتجنيس أبناء السعوديات، إلا أن كثير من هذه الفئة يجدون صعوبة في الحصول عليها حتى وإن كانوا مستوفين لشروط قانون الجنسية العربية السعودية.
ومع احترامي وتقديري لمجلس الشورى الذي وافق في شهر فبراير الماضي على ملاءمة دراسة مقترحيْن لتعديلات على نظام الجنسية السعودية ومنحها لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أيده 63 صوتًا، فنحن لا نعلم ما هو مصير هذه المقترحات بعد دراستها، وإذا قُرِّر التوصية بها، ما مصيرها عند التصويت؟. فحلًا لهذه الإشكاليات، وتحقيقًا لإدخال الطمأنينة إلى قلب كل أم سعودية على مستقبل أولادها الأجانب، نتمنى قرارًا جريئًا ومُنصفًا للمواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي بمنح أولادها غير السعوديين لجنسيتها بدون شروط ولا قيود -طالما تمّ الزواج بموافقة الدولة وإذنها- أسوة بشقيقها الرجل، ومنح زوجها الأجنبي حق العمل، وإدخاله ضمن نظام التوطين.
وينص القانون السعودي على أن أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ليسوا من السعوديين بموجب القانون، وهو ما يوقعهم تحت أشكال مختلفة من التمييز تدفع كثيرين منهم إلى مغادرة المملكة في انتظار حل ما لأوضاعهم. ويبلغ عدد أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين نحو مليون و500 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية ونسوية بالسعودية.
تاريخ النشر: 21. 10. 2020 | 00:53 GMT | آخر تحديث: 21. 2020 | 00:55 GMT | مجتمع تابعوا RT على أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب. ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي". ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية". وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص". ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".
علمت «عكاظ» أن مشروع تعديل نظام الإقامة لصالح أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين دخل في جولة جديدة من النقاش في أروقة مجلس الشورى، بعد استمرار تمسك الأعضاء مقدمي المشروع به في مواجهة الرفض الثاني لإقرار ملاءمته من لجنة الشؤون الأمنية. وكان 8 أعضاء من المجلس: لطيفة الشعلان، فيصل آل فاضل، لينا المعينا، عالية الدهلوي، نورة المساعد، عطا السبيتي، موضي الخلف وهدى الحليسي تقدموا في الدورة الشورية الماضية بالمشروع وخرج ٣ من المقدمين من التشكيل الحالي، المعينا والمساعد والخلف، إلا أن رفض اللجنة للمشروع وتمسك المقدمين به نقله الى الدورة اللاحقة مع بقاء عضوية 5 من مقدميه في تشكيل المجلس الحالي وهو الثامن في تاريخه. ويقوم مشروع الأعضاء على اقتراح إضافة مادة جديدة لـ«نظام الإقامة» تمكن أبناء المواطنات من الحصول على رخصة الإقامة الدائمة لمدة غير محدودة دون رسوم مالية، شرط أن يكون زواج المواطنة من غير سعودي تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية. ويؤكد مقدمو المشروع أن مقترحهم يساهم في تحقيق ما وقعت عليه المملكة بشأن حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة خاصة من اتفاقيات ومواثيق دولية، كما يسهم في رفع تنافسية المملكة ورفع درجة تصنيفها في الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية في سجل حقوق الإنسان، وأن هذا الجانب الحيوي لم تأخذه اللجنة في الاعتبار حين رفضت المشروع.
وأكدت عالم أنها تعامل في الدوائر الرسمية كأجنبية، على الرغم من منح أبناء السعوديات أولوية في التوظيف بعد السعوديين. طلال هو الآخر كما حوران، لم يزور بلده، ويكتفي بتجديد جواز سفره في سفارة بلاده لدى الرياض. ويرفض طلال الإفصاح عن هويته أو أي معلومات شخصية أخرى بسبب حساسية الأمر. وقال: "إننا لا نرضى على السعودية ولا نقبل أن تستغل قضيتنا للإساءة للمملكة التي تحتضننا بكل حب، إلا أننا نرغب في إيضاح أسباب عدم تطبيق قانون الجنسية بمنح أبناء السعوديات المستوفين للشروط شرف المواطنة، أو على الأقل أن نمنح إقامة دائمة". #شوريون يعيدون إقامة «أبناء المواطنات» إلى جولة جديدة من النقاش #عاجل #عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ @Fatimah_a_d @ShuraCouncil_SA — عكاظ (@OKAZ_online) May 31, 2021 في أواخر مايو الماضي، قالت صحيفة "عكاظ" إن مجلس الشورى السعودي سيناقش مشروع تعديل نظام الإقامة لصالح أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين بعد رفضه مرتين بسبب رفضه من لجنة الشؤون الأمنية. قرار سيادي في المقابل، يقول الصحافي السعودي وأمين عام جمعية "إعلاميون" ناصر الغربي، لموقع "الحرة" إن قرار الحصول على الجنسية السعودية، سيادي للمملكة ولا يمكن التدخل فيه.
إلى ذلك، يعلق طلال على ما يثيره بعض السعوديين الذين يرفضون منح أبناء المواطنات الجنسية لدواعِ أمنية قائلا: "الهاجس الأمني موجود في كل مكان والجريمة لا ترتبط بجنسية معينة، ثم أن هناك ما يشترط حسن السيرة والسلوك في استحقاق الجنسية". وناشد طلال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل في هذه القضية التي وصفها بـ "الأزلية" لإنصاف أبناء السعوديات الذين لم يعرفوا أوطانا أخرى، وفق قوله. في هذا الجانب، اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين بـ "الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام أكبر". وفي تصريح يعود للعام 2016، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، "إن نظام الحكم في المملكة يؤكد على وحدة الأسرة ودعمها وتوثيق أواصرها، وأن وجود جنسيات مختلفة في داخل الأسرة الواحدة يعد من المؤثرات التي تؤدي إلى صعوبات مستقبلية". وأشار القحطاني إلى أن أبناء السعوديات اندمجوا مع المجتمع المحلي، ولا يعرفون الكثير عن أوطانهم الأصلية، موضحا أن المشاكل تتفاقم لدى هؤلاء حال وفاة والدهم الأجنبي.
وأضاف الغربي: "هناك من يرى أن بعض أبناء السعوديات يستحقون فعلا الحصول على الجنسية، باعتبار أنهم مولودين في المملكة واكتسبوا ثقافة البلد، إلا أن هذا الأمر منوط بالجهات الرسمية وفقا للأنظمة والتشريعات التي تضبط وتؤطر مثل هذه الأمور". كما أشار أمين عام جمعية "إعلاميون" إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنصف أبناء السعوديات بتشريع قوانين تعطيهم الأولوية في الحصول على الجنسية السعودية وتمنحهم امتيازات خدمية عديدة، موضحا أن "هذا التقدير الملكي" يؤكد اهتمام المملكة بهذه الفئة. في أكتوبر الماضي، أقر العاهل السعودي تعديلات جديدة لأبناء السعوديات الذين تزوجوا من أجانب بموافقة الجهات المختصة، تتضمن تحمل الدولة رسوم إقامتهم، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم من والدتهم، بالإضافة إلى معاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص. قرارات #مجلس_الوزراء من بينها الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 20, 2020 ويتابع الغربي: "المملكة لها أيادٍ بيضاء على الكثير من الجاليات الأجنبية دون تفرقة، ولا يمكن أن يتعرض أبناء السعوديات للظلم وهم يعيشون في وطن كرس جهده لخدمة الإنسانية ورفاهية مواطنيه والمقيمين على أرضه".